تورم و عوامل افزایش آن در دولت نهم

تورم برابر است با درصد تغییر شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در یک دوره یک ساله (از یک تاریخ مشخص تا همان تاریخ در سال بعد).

به طور کلی مهم ترین دلیل برای افزایش شاخص کل قیمت ها را حجم نقدینگی بیش از حد مورد نیاز می دانند. در اقتصاد یک بخش چرخش کالاها وخدمات وجود دارد که ارزش آن برابر با مقدار در قیمت می باشد و در بخش دیگر چرخش پول که باید معادل ارزش چرخش کالاها و خدمات باشد. حال اگر میزان چرخش پول افزایش یابد باید در طرف دیگر یا مقدار کالاها و خدمات افزایش یابد یا قیمت کالاها و خدمات. بنابراین افزایش حجم پول در صورت افزایش نیافتن تولید به همان میزان باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات می گردد.

عوامل مؤثر بر حجم پول عبارتند از:

1.     میزان نقدینگی (به دلیل عدم کنترل بانک مرکزی بر چاپ ایران چک
ها در زمان ریاست آقای دکتر ابراهیم شیبانی که از سال 1382 –دولت اصلاحات- به عنوان رئیس انتخاب شدند و هم اکنون از حامیان آقای مهندس موسوی می باشند، طی دوره 1384 الی 1386 سالانه حدود 34 درصد افزایش داشته است که بسیار بیشتر از سایر دوره ها می باشد)

2.     چاپ اسکناس بیش از حد نیاز توسط بانک مرکزی (در دوره آقای دکتر ابراهیم شیبانی  دارای رشدی حدود 26 درصد در سال بوده است که بیش از سایر دوره ها می باشد.)

3.     خالص میزان بدهی دولت به بانک مرکزی (معمولاً دولت برای پرداخت کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می کند که می شود بدهی و در صورت بازپرداخت آن از بدهی دولت به بانک مرکزی کاسته می شود. در تمامی دولت ها این رقم افزایش داشته است و تنها در دولت نهم طی دوره 1384 الی 1386 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.)

4.     سایر عوامل (تأثیر آنها به نسبت کمتر از عوامل فوق می باشد.)

از دیگر عوامل مؤثر بر نرخ تورم، عوامل روانی در بازارها می باشد. به عنوان مثال در صورتی که شایعه افزایش قیمت کالایی پخش شود خود به خود مردم برای خرید آن هجوم برده و خود آنها باعث افزایش قیمت آن می شوند.

همچنین بر اثر افزایش هزینه حمل کالا، بهای تمام شده کالاها افزایش می یابد که در دولت نهم با وجود مخالفت دولت، به دلیل اسرار مجلس بر سهمیه بندی بنزین و تبعات روانی آن، بار تورمی بر اقتصاد وارد گردید که برآوردها حکایت از 15 درصد تورم ناشی از سهمیه بندی وجود دارد.

از دیگر دلایل افزایش تورم در یک کشور، افزایش قیمت کالاهای وارداتی از دیگر کشورها می باشد و اگر ارزش پول کشور نیز کاهش یافته باشد، این افزایش قیمت ها مضاعف می گردد. خوشبختانه در دولت نهم نرخ ارز در مقایسه با سایر دولت ها از ثبات قابل قبولی برخوردار بوده است. (طی دوره 58 الی 67 نرخ ارز دارای رشد 5/24 درصد در سال، در دوره 68 الی  83 دارای رشد 1/14 درصدی در سال و نرخ ارز در دوره 1384 الی 1386 دارای نرخ رشد 7/1 درصد –یعنی حفظ ارزش پول داخلی- بوده است.)

بنابراین عواملی که در دوره مذکور بر نرخ تورم تأثیرگذار بوده و از سوی بانک مرکزی مشخص می شده است، باعث ایجاد نرخ تورم شده اند و برعکس آن عملکرد دولت در جهت کاهش نرخ تورم بوده است، اما از آنجا که بانک مرکزی مهمترین سازمان مؤثر بر نرخ تورم می باشد، نرخ تورم در دوره تصدی آقای دکتر ابراهیم شیبانی به شدت افزایش یافته است و هم اکنون مردم و دولت در حال تجربه کاهش نرخ تورم (نه کاهش قیمت ها) می باشند.